بدهی برخی از محکومان جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان قسط‌بندی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۵۷۴۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان لرستان آزاد شده‌اند که قضات محاکم در راستای تسهیل شرایط با قبولی دادخواست اعسار ۸۵ درصد از محکومین، دیون آنها را قسط‌بندی کرده‌اند.
وی با ارائه آخرین عملکرد آزادی‌ها در این نهاد مردمی، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد با رقم بدهی نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از بند حبس رهایی یافته‌اند که در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با همکاری خوب قضات محاکم ۸۵ درصد دیون خصوصی و به عبارتی رقمی معادل دو هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال در قالب قبولی دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط از رقم کل بدهی کسر شده است که این آمار طبق اظهار مسئولین ستاد دیه کشور رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: وقتی مطالبات حقه اولیا دم و طلبکاران بر گرده خود بدهکار گذاشته و شخص مدیون طرف تسویه عملکرد حقوقی خودش باشد دیگر شاهد وقوع بسیاری از جرایم غیرعمد و خاصه محکومیت‌های با ارقام سنگین نخواهیم بود که این امر مبارک را به‌نوعی باید تضمین‌کننده سلامت جامعه نیز قلمداد کرد و به فال نیک گرفت که با تداوم این رویه ضمن کاهش ورودی به زندان، از تجری به جرم نیز پیشگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام شهواری، یادآور شد: هر چند بنا به شرایط در قبال آزادی این زندانیان شش درصد از بدهی با ارجاع به آیات قرآنی یا استناد به روایات متواتر اسلامی در قالب صلح و سازش از شکات گذشت اخذ شده است، اما تمام اهتمام ما در مختومه شدن پرونده مددجویان متقاضی کمک دایر بر ارائه معاضدت‌های قضائی و کمک در ارائه دادخواست‌های منتهی به تعدیل بدهی بوده است.
وی با اشاره به جمعیت ۱۹۸ نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان، گفت: در فصل پایانی سال و در روزهای سرد زمستان ستاد دیه لرستان در تلاش است افزون بر بهره‌مندی از تمهیدات قانونی نظیر اعسار و جذب حداکثری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده نزد بانک‌ها، با استفاده از امکانات بومی و ظرفیت‌های استانی در قالب مناسبت‌های تقویم شمسی و خاصه اتفاقات روزشمار قمری در ایام رجب و اعیاد شعبان، در فرصت باقی تا نوروز جمع قابل‌توجهی از مددجویان تحت حمایت خود را که اغلب افراد عائله‌مند و سرپرست خانواده هستند از قید حبس رهایی بخشد که در تحقق این رسالت بیش‌ازپیش مساعدت خیران یا به عبارت بهتر همیاری مادی و معنوی بانیان این مجموعه حمایتی نیاز است.
کد خبر 5986478منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری لرستان زندانیان جرایم غیر عمد حادثه تروریستی کرمان قاسم سلیمانی کرمان بوشهر انفجار تروریستی شهید سلیمانی کرمانشاه عکس استانها تبریز گلزار شهدای کرمان اردبیل سنندج شهید ایلام جرایم غیرعمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۵۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود